مدیرکل استاندارد خراسان رضوی گفت: کارگاه‌های ری‌گیری طلا یا همان عیارسنجی طلا استاندارد نیستند.
حامد محمدی در نشست خبری به مناسبت هفته و روز جهانی استاندارد، در پاسخ به پرسش خبرنگار طوس درباره ضرورت رعایت استاندارد برای صنف طلا در سامانه جامع تجارت و پیگیری‌های انجام شده از سوی سازمان استاندارد برای استانداردسازی طلا توضیح داد: ما طبق قانون تنها مرجع اعتباربخشی به فعالیت‌های آزمایشگاهی در کشور هستیم. آنچه در درگاه ملی مجوزها به‌عنوان کارگاه ری‌گیری طلا ثبت می‌شود، از نظر ما آزمایشگاه نیست و ما هیچ نظارتی بر صدور مجوز این کارگاه‌ها نداریم.
وی ادامه داد: متأسفانه کد آیسیک خاصی برای کارگاه‌های ری‌گیری طلا وجود دارد که به متقاضیان اجازه می‌دهد با گذراندن مراحل قانونی مجوز فعالیت بگیرند. ما مکاتبات بسیاری برای حذف این کد داشته‌ایم؛ اما این موضوع در اختیار وزارت صمت است. پیشنهاد ما این بوده که مقررات سختگیرانه‌تری برای صدور این مجوزها وضع شود تا این کارگاه‌ها دست‌کم به سطح مشخصی برسند و اگر کسی بخواهد به‌عنوان آزمایشگاه فعالیت کند، باید گواهی‌نامه معتبر ۱۷۰۲۵ را از مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران بگیرد. نتایجی که کارگاه‌های ری‌گیری صادر می‌کنند، برای ما قابل استناد نیست و ما برای نظارت بر بازار، فقط از آزمایشگاه‌های مورد تأیید خودمان استفاده می‌کنیم.
مردم از تجهیزات موج‌های خروشان استفاده نکنند
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره وضعیت ایمنی تجهیزات بازی و پارک‌های آبی مشهد، در پاسخ به پرسش خبرنگار ما عنوان کرد: در یک سال گذشته بیش از ۸هزار بازرسی از تجهیزات تفریحی انجام دادیم و بیشتر از ۸۰۰ مورد پلمب شد. درباره مجموعه موج‌های خروشان باید بگویم این مجموعه هنوز مجوز استاندارد را دریافت نکرده و ما چندین بار تجهیزات آن را پلمب کردیم؛ اما متأسفانه فک پلمب صورت گرفته است. ما اعلام جرم کردیم و منتظر نتیجه مراحل قضایی هستیم. تا زمانی که گواهی‌نامه استاندارد صادر نشود، استفاده از این تجهیزات مخاطره‌آمیز است و از مردم درخواست می‌کنیم تا اطلاع ثانوی از آن استفاده نکنند.
محمدی بیان کرد: در زعفران وضعیت خوبی داریم و خراسان رضوی رتبه اول کشور را در تعداد واحدهای تولیدی استاندارد و آزمایشگاه‌های متبحر دارد. در مورد نبات اما استاندارد فعلاً تشویقی است و نظارت ۱۰۰درصدی ممکن نیست. تلاش می‌کنیم با کمک سازمان ملی استاندارد و انجمن تولیدکنندگان نبات، این استاندارد را به سمت اجباری شدن ببریم.
وی با اطمینان‌بخشی به مردم در مورد کیفیت مصنوعات طلا در استان گفت: نمونه‌برداری‌های ما نشان می‌دهد که خوشبختانه بیش از ۹۵ درصد مصنوعات طلای تولیدی در خراسان رضوی با استانداردهای لازم مطابقت دارد و مشکل حادی در این زمینه نیست ضمن آنکه اتحادیه هم در این راستا نظارت‌های ویژه خود را دارد. در یک سال گذشته ۳۴۱ مورد نمونه‌برداری از مصنوعات طلا صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵درصد رشد داشته و ۳۹ کد شناسایی برای سازندگان طلا نیز صادر شده است.
تمرکز ویژه سازمان استاندارد بر حوزه انرژی و حفظ محیط زیست
محمدی در ادامه به برنامه‌های کلان استاندارد در حوزه انرژی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: در حال حاضر استاندارد انرژی ۳۴ محصول تولیدی در کشور اجباری است؛ یعنی محصول علاوه بر استانداردهای ایمنی و عملکردی، باید استانداردهای مصرف انرژی را رعایت کند. ضمن آنکه ۳۹ فرایند صنعتی انرژی‌بر مشمول استاندارد اجباری هستند تا مصرف انرژی برای تولید هر واحد محصول مشخص باشد. در حوزه مصرف آب نیز محصولاتی مانند ماشین لباس‌شویی مشمول استاندارد اجباری مصرف آب شده‌اند و تمرکز ما به سمت حوزه انرژی، پنل‌های خورشیدی و حفظ محیط زیست رفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره نظارت بر لبنیات سنتی تصریح کرد: با اینکه باوری در جامعه مبنی بر خاصیت بیشتر لبنیات سنتی وجود دارد؛ اما طبق قانون و مصوبات شورای عالی استاندارد، لبنیات سنتی مشمول استاندارد اجباری نیست. نظارت بر عرضه و بهداشت این مراکز بر عهده وزارت بهداشت است و اداره استاندارد بر اساس ماده ۱۷ قانون، پایش‌ها و بازرسی‌هایی انجام می‌دهد؛ اما نتایج آزمایش‌ها برای اقدام قانونی به وزارت بهداشت ارجاع می‌شود.
شناسایی ۵۲ واحد تولیدی جدید مشمول استاندارد مصرف انرژی در خراسان رضوی
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در پاسخ به پرسش‌هایی درباره نظارت بر مصرف انرژی و ارتقای استاندارد موتور کولرها و بخاری‌ها گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۱۲۷ گواهی‌نامه انطباق انرژی برای واحدهای تولیدی صادر کرده‌ایم و ۵۲ واحد جدید مشمول مقررات اجباری انرژی نیز شناسایی شده‌اند. سازوکار صدور این گواهی‌ها به‌گونه‌ای است که بخش عمده محاسبات و ارزیابی‌ها در ۶ ماهه دوم سال انجام می‌شود و معمولاً در ماه‌های پایانی سال شاهد جهش قابل توجهی در صدور این گواهی‌نامه‌ها هستیم.
محمدی درباره ارتقای رتبه انرژی کولرهای آبی توضیح داد: در گذشته تولید کولر آبی حتی با رتبه انرژی D نیز امکان اخذ پروانه استاندارد را داشت، مشروط بر اینکه معیارهای ایمنی و عملکردی رعایت می‌شد؛ اما اکنون تولید کولر آبی با رتبه انرژی زیر رتبه A ممنوع است و هیچ تولیدکننده‌ای اجازه تولید محصول با بازدهی پایین‌تر از آن را ندارد.
وی با اشاره به نقش موتورهای کم‌مصرف در کولرهای آبی افزود: الزام کولرها به دستیابی به رتبه انرژی A سبب می‌شود که تولیدکننده ناچار به استفاده از الکتروموتورهایی با بازدهی بالا باشد. ما اصراری بر نوع خاصی از فناوری مانند موتورهای BLDC نداریم؛ بلکه ملاک نهایی این است که خروجی موتور نصب شده بتواند رتبه انرژی کل کولر را به سطح استاندارد برساند. البته تنها موتور عامل تعیین‌کننده نیست؛ بلکه جنس بدنه، طراحی ساختار و مواد اولیه نیز تغییر کرده تا محصول بتواند برچسب انرژی لازم را دریافت کند.
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی درباره طرح تعویض رایگان بخاری‌ها و استانداردهای مصرف آن گفت: در خصوص بخاری‌ها، استاندارد عملکردی هنوز تشویقی است؛ اما استاندارد مصرف انرژی آن اجباری شده و محصولات باید به رتبه مصرف انرژی مورد نظر برسند تا تأیید شوند. طرح‌های جایگزینی بخاری‌های کم‌بازده نیز توسط دستگاه‌هایی چون وزارت نیرو و شرکت گاز در دست پیگیری است.
خرما، در صدر محصولات فاقد استاندارد
مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در بخش دیگری از این نشست اظهار کرد: یکی از تخلفاتی که در یک سال اخیر بیش از سایر موارد با آن برخورد داشته‌ایم، عرضه خرمای بی‌کیفیت و فاقد استاندارد بوده است.
محمدی درباره نظارت بر آسانسورها عنوان کرد: آسانسور به‌عنوان یکی از تجهیزات متحرک ساختمان، همواره در معرض آسیب و بروز مشکل قرار دارد و به همین دلیل، بازرسی و نظارت بر ایمنی آن اهمیت زیادی دارد. سال گذشته از هزار و ۷۰۰ آسانسور در مراکز دولتی و درمانی بازدید شد و در بیشتر موارد، کد ۱۰ رقمی استاندارد وجود داشت و ۱۳ آسانسور نیز پلمب شدند و موارد دیگر هم برای پیگیری و رفع مشکلات به مسئولان مربوط اعلام شد.
وی درباره مشکلات نظارت بر آسانسورهای ساختمان‌های پزشکان گفت: برخی از این ساختمان‌ها؛ از جمله ساختمان‌های واقع در محدوده‌های عارف و پاستور، کاربری مسکونی دارند و ما بیشترین مشکل را با این ساختمان‌ها داریم و از طرف دیگر، این ساختمان‌ها مشمول الزامات استانداردسازی مورد نظر برای مراکز عمومی نیستند. بنابراین امکان بازرسی و نظارت مستقیم بر آن‌ها با محدودیت مواجه است. با سازمان نظام پزشکی نیز برای حل این مسئله تعامل داشته‌ایم؛ اما تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده‌ایم. سال گذشته در همین زمینه ۱۳ مورد پلمب در مراکز درمانی و ساختمان‌های پزشکان انجام شد.
محمدی با اشاره به عملکرد اداره کل استاندارد خراسان رضوی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۳۲۰ پروانه استاندارد در استان صادر شده و برای دومین سال متوالی، بیشترین تعداد واحدهای نمونه استاندارد را داشته‌ایم. در این میان، هشت واحد به‌عنوان واحد نمونه ملی استاندارد و ۲۴ واحد به‌عنوان واحد نمونه استاندارد استان انتخاب شده‌اند. این موفقیت حاصل تلاش همکاران و عقبه توانمند صنعت در خراسان رضوی است که موجب شده برای دومین سال متوالی بالاترین آمار در کشور را به خود اختصاص دهیم.
وی در پاسخ به پرسشی در زمینه آلودگی هوا و نظارت بر سوخت تصریح کرد: طبق قانون هوای پاک، نظارت بر سوخت بر عهده سازمان ملی استاندارد نیست و در حیطه وظایف وزارت نفت قرار دارد اما ما به‌عنوان یک نهاد نظارتی عالی، نتایج بررسی‌های خود را به صورت مستمر به مراجع بالادستی اعلام می‌کنیم.
استاندارد مصرف در حوزه انرژی اجباری است
معاون ارزیابی انطباق اداره کل استاندارد خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: ما در سازمان استاندارد به‌عنوان سربازان کیفیت‌بخش مشغول به کار هستیم. هر سرباز نیاز به سلاح دارد و سلاح ما در ادبیات حرفه‌ای‌مان، استاندارد ملی است. این یک سند رسمی است که همه ملزم به رعایت آن هستند. وقتی در این سند نوشته می‌شود که برای نمونه، درِ لولایی باید به بیرون باز شود، همگی باید طبق آن عمل کنند. حوزه انرژی بسیار مهم است و در چند سال گذشته با کمک سازمان بهینه‌سازی و ارگان‌های ذی‌ربط، استانداردهای خوبی تدوین شده و در بحث بخاری، اکنون استاندارد مصرف انرژی اجباری بوده؛ اما باید گفت کیفیت عملکرد هنوز تشویقی است.
صادق میرزایی راد ادامه داد: در خصوص کنتور آب هم در شهریور سال ۱۴۰۴ استاندارد ملی آن تدوین شد. در ابتدای مسیر، اخذ استاندارد برای تولیدکنندگان دشوار است؛ اما این حوزه وارد مرحله عملیاتی شده و جای تعارف نیست. استانداردها در حال تدوین هستند و ما در این دو حوزه شاهد وضعیت خوبی هستیم.
نظر شما